به نقل از «جماران»

سخنگوی دولت: 35 هزار خبر منفی درباره آینده اقتصادی کشور تولید شده/ این مطلب که الزاماً هرکسی در دولت قبل کار کرده، شخصی ناکارآمد یا با گفتمان متفاوت نسبت به دولت باشد، درست نیست

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۴۲۶۱

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، سخنگوی دولت با پرده‌برداری از تلاش‌ها برای القای ناامنی در عرصه اقتصاد پس از اغشاشات اخیر، گفت: یکی از مجموعه‌ها گزارش داده که فقط در آبان‌ماه، ۳۵ هزار خبر منفی درباره آینده ارزش پول ملی و آینده اقتصادی کشور تولید شده تا سرمایه‌ها فرار کنند و در بازار ارز تأثیر منفی بگذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«علی بهادری جهرمی» در نخستین جلسه از سلسله همایش‌های جهاد تبیین که در حوزه‌ علمیه مروی تهران برگزار شد، ضمن تشریح چالش‌ها و دستاوردهای دولت سیزدهم و پاسخگویی به پرسش‌های طلاب حاضر در این نشست، با مثبت ارزیابی کردن روند کلی پیشرفت کشور طی ۴۳ سال گذشته اظهار داشت: در ۴۳ سال گذشته خدمات بسیاری از سوی دولت‌های مختلف برای رشد و پیشرفت کشور صورت گرفته و بررسی آمارهای بین‌المللی و مقایسه شاخص‌های کشور با میانگین رشد جهانی نشان می‌دهد به‌رغم وجود برخی نارسایی‌ها و سوءمدیریت‌ها در ادوار مختلف و همچنین دشمنی‌های بسیار با ملت ایران، این روند هرگز متوقف نشده است.

دبیر هیأت دولت وجود برخی ناکامی‌ها و نارسایی‌ها در روند کلی حرکت کشور را امکان‌پذیر دانست و افزود: هر ملتی در طرح کلان حرکت ممکن است گاهی دچار خطا یا ناکامی شود اما ارزیابی واقعی باید به‌صورت همه‌جانبه و کلان باشد و از جزئی‌نگری و توجه صرف به موفقیت‌ها یا ناکامی‌ها پرهیز کرد.

بهادری جهرمی ادامه داد: آنچه امروز در فضای رسانه‌ای از حرکت کلان کشور در حال ترویج و القا به مردم ایران و جهان است، تصویری سیاه و مطلق از ناکامی‌ها و شکست‌هاست؛ درحالی‌که وقتی به کلیت این مسیر نگاه می‌کنیم در طی این ۴۳ سال رشد ملت ایران به‌صورت خطی نبوده بلکه به شکل سینوسی و رو به صعود بوده است و ایجاد همین ذهنیت منفی باعث می‌شود ادراک درستی از ایران عزیز در اذهان عمومی داخل یا خارج صورت نگیرد.

وی افزود: دشمنان برای ارائه یک تصویر غلط و مخدوش از ایران سال‌هاست در تلاشند و می‌خواهند با یک جنگ شناختی و با ابزار رسانه، ایران‌هراسی را به افکارعمومی القا کنند و در این شرایط اهمیت جهاد تبیین برای ارائه تصویر صحیح و واقعی از ایران اهمیت پیدا می کند.

سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به بحران‌های کشور در شهریور ۱۴۰۰ و زمان تحویل دولت دوازدهم به دولت سیزدهم، به تشریح تلاش مجموعه دولت طی یک سال ۴ ماه اخیر برای بهبود شرایط کشور در حوزه‌های مختلف پرداخت و درباره دستاوردها و اقدامات دولت سیزدهم در یک‌سال اخیر توضیح داد: شهریور سال گذشته روزانه بیش از ۷۰۰ نفر فوتی کرونایی داشتیم درحالی‌که در آذر ماه امسال ۱۳ روز بدون فوتی کرونا ثبت شد.

بهادری جهرمی افزود: ما یک‌سال است که لیست تمام ابربدهکاران بانکی که در گذشته نامشخص بود را به‌صورت شفاف در سایت منتشر کردیم. همچنین نسخه‌نویسی الکترونیکی که ۱۶ سال پیش تصویب شده بود و تا شروع دولت ۱۰ درصد رشد داشت، در دولت سیزدهم به رشد ۹۸ درصدی رسیده است. مسئله ناباروری نیز که در کشور ما بیمه نبود، در این دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفت و ۹۰ درصد هزینه‌های آن را دولت می‌پردازد.

وی تسهیل صدور مجوز کسب و کارها را یک اقدام اساسی ودغدغه کارآفرینان برشمرد و گفت: تبدیل ۵۰۰ مجوز کسب و کار بصورت ثبت محور، حذف یک‌هزار شرط مبهم از مجوزهای کسب و کار، صدور برخط بیش از ۱۵۰ هزار مجوز کسب و کار از ابتدای امسال از اقدامات مهم برای تسهیل شرایط برای فعالان کسب و کار بوده است.

بهادری جهرمی جلوگیری از فرار مالیاتی را یکی از اهداف دولت در سند تحول و تکالیف قانونی عنوان کرد و گفت: دولت سیزدهم در همین راستا ۱۸ میلیون دستگاه کارتخوان را ساماندهی کرد و به درگاه مالیاتی متصل نمود و با اینکار ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه با جلوگیری از فرار مالیاتی صورت پذیرفت.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دلایل عدم تغییر برخی مدیران دولتی گفت: این مطلب که الزاماً هرکسی که در دولت قبل کار کرده، شخصی ناکارآمد یا با گفتمان متفاوت نسبت به دولت باشد، درست نیست ولی قبول می‌کنم که دولت در تغییر برخی از مدیران سرعت مناسبی نداشته است؛ به علاوه قطعاً سیاست‌ها در حوزه‌هایی که تغییر مدیریتی نداشته، در این دولت نسبت به دولت گذشته تغییرات جدی داشته است.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد سیاست خارجی دولت بیان کرد: نگاه این دولت به درون کشور است و معتقدیم که حل مشکلات در داخل کشور و باتوان داخلی انجام می‌شود. ما یک کشور مقتدر و مستقل با ویژگی‌های منحصر به فرد هستیم که مانند تمام کشورهای جهان، با سایر کشورها تعامل می‌کنیم. ما تنها رژیم غاصب صهیونیستی را به رسمیت نمیشناسیم و برای ارتباط با سایر کشورها مشکلی نداریم.

سخنگوی دولت ادامه داد: ما در صورت حفظ استقلال و حقوق‌مان با همه کشورها تعامل خواهیم کرد و کشوری که حقوق ما را رعایت نکند، فرقی ندارد که شرقی یا غربی باشد، با آن ارتباط برقرار نمی‌کنیم. این آمریکا و کشورهای غربی هستند که ما را ظالمانه و غیرقانونی تحریم کرده‌اند و اگر آن‌ها هم تحریم‌ها و سوءنیت‌شان را کنار بگذارند، قطعاً با آن‌ها هم همکاری خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: تجربه تاریخی ما نشان داده دنیای غرب نه‌تنها حق ما را خورده بلکه هرجا وعده‌ای داده، زیر آن زده است؛ بعد از برجام غربی‌ها قراردادها و تفاهم‌های بسیاری با ما بستند که در حوزه‌های مختلف مانند نفت، راه، هواپیما، راه‌آهن، گاز و انرژی سرمایه‌گذاری کنند اما با عهدشکنی هیچکدام آن‌ها را اجرایی نکردند. آن‌ها تعدادی هواپیمای ملخی بی فایده به ما فروختند و عده ای نیز ساده انگارانه با آن عکس گرفتند ولی هم اکنون ۱۰ فروند از ۱۳ فروند آن در پارکینگ خوابیده است و کار نمی‌کند.

سخنگوی دولت افزود: در مثال دیگر با چشم پوشی از توان شرکت ها و متخصصان داخلی با توتال قرارداد نفتی بسته شد ولی این شرکت فرانسوی به جای اینکه چاه را فعال کند، چند سال توسعه صنعت نفت و گاز ما را معطل نگه داشت، از طرف دیگر همین شرکت مخزن در کشور مجاور را هم‌زمان بهره‌برداری می‌کرد؛ عدم النفع این قرارداد سالانه میلیاردها دلار برآورد می‌شود که غربی ها و بانیان آن قرارداد خسارت بار باید پاسخگویی آن باشند.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری در مورد افزایش اخیر قیمت ارز و سکه گفت: ما در این مدت ناترازی ارزی نداریم و درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی ما است بنابراین دلیل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز در مقطع فعلی وجود ندارد. دشمن در جنگ ترکیبی و اغتشاشات اخیر، یک ناامنی در کشور ایجاد کرد تا مسیرهای کریدوری بسته شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز سرمایه خودشان را از بازار کشور خارج کنند و همین امر یکی از دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است.

وی با اشاره به تلاش ها برای القای ناامنی در عرصه اقتصاد پس از اغشاشات اخیر افزود: اخیراً یکی از مجموعه ها گزارش داد که فقط در آبان‌ماه، ۳۵ هزار خبر واحد برای القای آینده منفی ارزش پول ملی و آینده اقتصادی کشور تولید شده که در نهایت منجر به فرار سرمایه شود و در بازار ارز تأثیر منفی بگذارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد تعرفه واردات خودرو نیز بیان کرد: یکی از آفت‌های خودرو وارداتی، زیاد بودن تعرفه واردات بود که باعث افزایش نهایی قیمت خودروی خارجی می‌شد و دولت برای اولین‌بار در آیین‌نامه واردات خودرو، تعرفه واردات خودرو را از ۱۰۰ درصد به ۳۵ تا ۹۰ درصد برحسب قدرت موتور کاهش داد تا قیمت مصرف کننده خودروی خارجی تاحد ممکن کاهش یابد.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا علی بهادری جهرمی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا بهادری جهرمی دولت سیزدهم سخنگوی دولت کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۴۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/